الاصول الثابتة

Published on 14 مارس, 2013

اهلاكات الاصول الثابتة

الأصول الثابته

تستخدم المصطلحات التالية بالمعنى المذكور

الأصول الثابتة : هى أصول ملموسة مقتناة أو تم إنشاؤها ذاتيًا لغير أغراض البيع ، وإنما لتحتفظ بها المنشأة لاستخدامها في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات ، أو لتأجيرها للغير أو لأغراضها الادارية ، ومن المتوقع استخدامها لأكثر من فترة محاسبية .

التكلفة : هى مبلغ النقدية – أو ما في حكمها – المدفوعة أو مستحقة الدفع أو القيمة العادلة لأصول أخرى قدمت من أجل الحصول على الأصل عند اقتنائه أوإنشائه .

القيمة العادلة : هى القيمة التبادلية لأصل معين بين بائع ومشترٍ كل منهما لديه الرغبة فيالتبادل وعلى بينة من الحقائق ويتعاملان بإرادة حرة .

القيمة الدفترية : هى تكلفة الأصل أو أية قيمة بديلة يظهر بها الأصل في القوائم المالية بعد خصم مجمع الإهلاك الخاص به - محسوبا بعد الأخذ فى الاعتبارمجمع الخسائر فى منافع الأصل

مكونات تكلفة الأصل الثابت :

1-تتضمن تكلفة الأصل الثابت كافة التكاليف الخاصة بشراء الأصل أو إنشائه ذاتيًا مضافا

إليها ضريبة المبيعات غير المستردة والرسوم الجمركية للأصول المستوردة وكذا أية تكاليف مباشرة أخرى تستلزمها عملية تجهيز الأصل وتهيئته للتشغيل في الغرض الذى اقتنى من أجله ، ويخصم أي تخفيض في القيمة للوصول إلى تكلفة الشراء .

ومن أمثلة التكاليف المباشرة المتعلقة بالأصل الثابت : تكلفة إعداد الموقع وتكلفة التركيب والمناولة والتسليم وأجور المهندسين والفنيين وغيرهم من المهنيين ، وكذلك التكاليف التقديرية اللازمة لإزالة الأصل واعادة الوضع إلى ما كان عليه بداية وذلك في حالة التزام المنشأة بذلك .

2-في حالة شراء أصل بالتقسيط أو بالأجل يتم حساب ثمن الشراء على أساس السعرالنقدي على ان يعالج الفرق بين السعر النقدي وإجمالي المدفوعات باعتباره فوائد تحمل على قائمة الدخل كمصروف خلال فترة التقسيط أو الائتمان ما لم يتم رسملة الفوائد حتى تاريخ بدء تشغيل الأصل فى الحالات التى يسمح بها في المعيار المحاسبى الخاص بتكلفة الاقتراض.

3-لا تعتبر المصروفات الادارية والتكاليف غير المباشرة العامة الأخرى من عناصر تكلفةالأصل الثابت إلا إذا كانت ترتبط مباشرة باقتناء الأصل أو بجعله قابلا للتشغيل ، وكذلك لا تدخل تكاليف تجارب بدء التشغيل ضمن تكلفة الأصل إلا إذا كانت ضرورية لجعله قابلا للتشغيل .وتعالج خسائر التشغيل المبدئية التى تحدث قبل أن يصل أداء الأصل إلى مستوىالأداء المخطط كمصروفات .

4- في حالة قيام المنشاة بإنشاء الأصل الثابت ذاتيًا يتم تطبيق نفس المبادئ المتبعة في حالة شراء الأصل ، واذا كان النشاط المعتاد للمنشأة يتضمن تصنيع مثل هذا الأصل لغرض البيع ، تكون تكلفة الأصل الثابت هى نفسها تكلفة إنتاج الأصول لغرض البيع ، ومن ثم تستبعد أية أرباح داخلية للوصول إلى هذه التكلفة ، وكذلك لا تدخل ضمن تكلفة إنشاء الأصل الثابت ذاتيًا تكلفة الفاقد غير الطبيعي من المواد الخام أو العمالة أو التكاليف الأخرى .وبالنسبة لتكلفة الاقتراض المتعلقة بإنشاء الأصل الثابت ذاتيًا ، فيمكن الاعتراف بها كجزء من تكلفة هذا الأصل بشرط توافر الضوابط والشروط الواردة بالمعيار المحاسبى الخاص بتكلفة الاقتراض .

النفقات اللاحقة على تاريخ الاقتناء :

1-يتم إضافة النفقات اللاحقة للأصول الثابتة إلى القيمة الدفترية للأصل إذا ما أدت هذه النفقات إلى إدخال تحسينات على أداء الأصل ، ومن ثم زيادة المنافع المستقبلية له عما كان محددا أصلا طبقا لمعايير الأداء المقدرة للأصل ، وبشرط الا تتجاوز القيمة الدفترية للأصل قيمته الاستردادية .ومن أمثلة التحسينات التى تؤدى إلى زيادة المنافع المستقبلية للأصل : إدخال تعديل أو تطوير على الأصل يؤدى إلى زيادة طاقته الإنتاجية أو إطالة عمره الانتاجى أو تحسين جودة الإنتاج بصورة ملموسة ، أو اتباع طرق جديدة للإنتاج تؤدى إلى تخفيض تكاليف التشغيل بشكل ملحوظ عما كان محددا لها مسبقا

2-يتم تحميل نفقات إصلاح وصيانة الأصول الثابتة كمصروف على الفترة التى أجريت فيها حيث إن الغرض من هذه النفقات هو المحافظة على أو استعادة قدرة الأصل على تحقيق المنافع الاقتصادية المستقبلية التى تتوقعها المنشأة طبقا لمعايير الأداء المقدرة

مسبقا للأصل .

3-عندما يتم تخفيض القيمة الدفترية لأحد الأصول الثابتة بمقدار أية خسارة طرأت على المنافع المستقبلية المقدرة له ، فان أية نفقات لاستعادة هذه المنافع المستقبلية المتوقعة يمكن رسملتها بشرط ألا تتجاوز القيمة الدفترية للأصل قيمته الاستردادية وينطبق هذا أيضا على الأصل الذى تقتنيه المنشأة ويكون عليها تحمل النفقات الضرورية لجعله صالحًا للتشغيل

إعادة تقييم الأصول الثابتة :

1-تقتصر حالات إعادة تقييم الأصول الثابتة فقط على الحالات التى تسمح بها القوانين

السارية ، ويراعى تطبيق الأحكام الخاصة بإعادة التقييم الواردة فى هذا المعيار بما لا يتعارض مع أحكام هذه القوانين.

2-عند إعادة تقييم الأصل الثابت يجب أن تعكس قيمة اعادة التقييم القيمة العادلة لهذا الأصل في تاريخ إعادة التقييم ، وتتمثل القيمة العادلة للأصول الثابتة عادة في قيمتها السوقية ، ويجب تحديد هذه القيمة بمعرفة خبراء مستقلين عن النشأة متخصصين في التقييم والتثمين.

3-عندما يتعذر تحديد القيمة السوقية للأصل بسبب الطبيعة المتخصصة له أو بسبب عدم إمكان تداوله إلا من خلال منشأة مستقلة يتم تقييمه على أساس القيمة الاستبدالية بعد خصم مجمع الإهلاك ، وفى حالة ما إذا كان من المحتمل استخدام الأصل في غرض آخر يتم تقييمه وفقا لنفس الأسس المتبعة في تقييم الأصول المستخدمة في هذا الغرض الآخر.

4- عندما يعاد تقييم أحد بنود الأصول الثابتة فيجب اعادة تقييم كل بنود مجموعة الأصول الثابتة التى ينتمي إليها هذا البند في نفس الوقت حتى يمكن تجنب التقييم الانتقائي ، وما يترتب عليه من ظهور بنود المجموعة الواحدة في القوائم المالية مقومة بأسس مختلفة ،ويمكن اعادة تقييم المجموعة الواحدة من الأصول بالتتابع بشرط إتمام عملية إعادة التقييم خلال فترة زمنية قصيرة وأن يتم تحديثها كلما لزم ذلك .

5-مجموعة الأصول الثابتة هى مجموعة من بنود الأصول ذات الطبيعة والاستخدام المتشابهين في عمليات المنشأة .ومن أمثلة هذه المجموعات : الأراضي ، المبانى ، الآلات ، السفن ، الطائرات ،السيارات ، الأثاث والتركيبات ، المعدات المكتبية .

6-عند إعادة تقييم الأصول الثابتة يعالج مجمع الإهلاك في تاريخ اعادة التقييم بإحدى

طريقتين :

- بإعادة حسابه بالنسبة والتناسب إلى التغير الإجمالي في القيمة الدفترية للأصل بحيث تكون القيمة الدفترية للأصل بعد اعادة التقييم مساوية لقيمته وفقًا للتقييم ، وتستخدم هذه الطريقة عادة عند اعادة تقييم الأصل على أساس القيمة الاستبدالية بعد خصم مجمع الإهلاك .

- باستبعاده من إجمالي قيمة الأصل الظاهرة في القوائم المالية وتعدل صافى القيمة إلى قيمة الأصل بعد اعادة التقييم ، وتستخدم هذه الطريقة عادة عند إعادة تقييم الأصل على أساس القيمة السوقية .

7-عند زيادة القيمة الدفترية للأصل نتيجة إعادة التقييم يجب إضافة هذه الزيادة إلى حقوق

الملكية تحت مسمى " فائض اعادة التقييم " إلا إذا كان قد سبق إثبات النقص في قيمة نفس الأصل نتيجة إعادة تقييمه في السنوات السابقة كمصروف ، ففي هذه الحالة يجب إثبات هذه الزيادة كإيراد في حدود المصروف السابق إثباته .

8-في حالة انخفاض القيمة الدفترية للأصل نتيجة إعادة التقييم يجب إثبات هذا الانخفاض

كمصروف ، إلا إذا كان قد تم إعادة تقييم نفس الأصل في السنوات السابقة ونتج عن ذلك فائض اعادة تقييم ، ففي هذه الحالة يجب خصم قيمة هذا الانخفاض من فائض اعادة التقييم في حدود رصيد هذا الفائض .

9-يمكن تحويل فائض إعادة التقييم إلى حساب الأرباح المحتجزة عندما يتحقق هذا الفائض،

ويتحقق إجمالي الفائض عند الاستغناء عن أو التخلص من الأصل ، وقد يتحقق هذا الفائض جزئيا نتيجة استخدام المنشأة لهذا الأصل ، وفى هذه الحالة فان القيمة المحققةمن الفائض تتمثل في الفرق بين الإهلاك المحسوب على أساس القيمة الدفترية للأصل بعد إعادة التقييم وبين الإهلاك المحسوب على أساس التكلفة الأصلية لهذا الأصل ،وفىكلتا الحالتين يجب ألا يتم التحويل من حساب فائض اعادة التقييم إلى حساب الأرباح المحتجزة من خلال قائمة الدخل.

انقر علي الفيديو اسفل السطر لمشاهدة حاله عمليه كامله لدورة الأصول الثابته و أهلاكها :

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=k4Kyt4zaAzA 

إهلاكات الاصول الثابتة

أولاً : طريقة القسط الثابت

إن العوامل التي يستخدم من أجلها الإهلاك هي ثلاث عوامل محددة عالمياً ، وهي:

 التقادم                         - التشغيل                      - مضي الوقت-

وقد إستخدمنا المعادلة التالية : الإهلاك = قيمة الأصل × المعدل × مدة التشغيل

والمعدل = 100 / عمر الأصل(ويقوم الجهاز المركزي بوضع المعدلات المعمول بها رسمياً في الدولة)

و يتضح أن مصر أختارت سابقاً أن تحسب الإهلاك نتيجة لعامل التشغيل مما ترتب عليه مشاكل متعددة ترتبت على حساب إهلاك ( على سبيل المثال ) لماكينات الغزل والنسيج المشتراة في الخمسينات طبقاً لفترة تشغيلها الفعلية الأمر الذي أدى إلى أن يمتدد عمرها بالدفاتر إلى أكثر من ثلاثون أو أربعون سنه ، وبالتالي عند محاولة شراء ألآت جديدة       ( إحلال وتجديد ) أصدمت الإدارة بأمرين :_

    1. أن قيمة الآلات الفعلية لا شيء نتيجة قدم طراز وتقنية تلك الآلات .

    2. أن قيمة الآلات الجديدة تفوق قيمة القديم بأرقام ضخمة .

الشيء الذي أدى إلى تعثر هذه الصناعة وعدم القدرة على أحيائها كما كانت في الماضي قوية وفعالة في الإقتصاد المصري ، هذا ويطبق الآن المعيار الدولي تفاديا ًلهذه المشاكل :

        الإهلاك = قيمة الأصل × المعدل × المدة

ويلاحظ أن المدة غير مرتبطة بفترة التشغيل و أنما هي المدة التي يحددها الخبراء كعمر للأصل بغض النظر عن تشغيله خلال هذا العمر أم لا .

ثانيا : طريقة القسط المتناقص

الإهلاك = (قيمة الأصل – المخصص ) × المعدل × المدة

وقد أستخدمت هذه المعادلة في مصر ولكن عند تطبيقها بمعدلات الإهلاك المعمول بها أدت إلى نتائج خاطئة حيث لم يحدث أن محصلة مجمع الإهلاك عند نهاية عر الأصل تساوت مع قيمته بل كان هناك فرق يتبقى في قيمة الأصل مهما بلغت سنوات عمر تشغيله ، وفيما يلي نبين طريقة القسط المتناقص وفقاً للمعدل المطبق بأمريكا فقط :

المعدل = عمر الأصل      خردة / قيمة الأصل

وتعتبر معادلة إحتساب الإهلاك بالمعدل السابق هي أقوى صيغه لها وأصح معدل وهي تطيق بأمريكا فقط.