اقرار الضريبة العامة على المبيعات طبقا للقانون 11لسنة91
شكل الإقرار {{ نموذج (10) ض . ع . م From (10) G.S.T }}
=========================================== هو الشكل العام للإقرار الضريبي الذي يلتزم بتحريره كافه المسجلين عن نشاط الإنتاج الصناعي أو نشاط الخدمات أو نشاط التوزيع أو الاستيراد...... وتتمثل البيانات التي يتضمنها هذا النموذج فيما يلي :-يحتوي الاقرار علي كافة البيانات و المعلومات عن معاملات المسجل خلال الفترة ( البيانات عن المسجل و التواريخ و مبيعاته من السلع و الخدمات الخاضعة للضريبة و الضريبة المستحقةعلي مبيعاته ومبيعات التصدير والمعفاه و المشتريات سواء محلية او مستورده القابله للخصم و الضريبة المخصومة و الضريبة المستحقة وارصدة الفترات السابقة)
-ويجب ان يحمل الاقرار توقيع المسجل ( ذكرا او انثي ) او من يوكله , واذا كان المسجل شخصا معنويا فيوقعه من يمثله قانونا في هذا الشان
- ويلتزم المسجل بتقديم هذا الاقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا او ادي خدمات خاضعة للضريبة خلال شهر المحاسبة
و الغرض من الزام المسجل بتقديم الاقرار هو اعتباره قرينه قانونية علي المسجلين وبدايه لعمل الفحص الضريبي للتاكد من صحة ما جاء به و كذلك تسهيل حصول الدوله علي مواردها السيادية بصفة دورية من المسجلين الملزمين بتحصيل الضريبة و توريدها .
أ- بيانات المسجل ( Details of registrant ) :- ويشمل الاسم والعنوان والمأمورية التابع لها المسجل رقم التسجيل الضريبي و الفترة الضريبية المقدم عنها الإقرار .
ب- بيانات المبيعات (Details of sales ) :- وتشمل قيمة المبيعات المحلية من السلع و الخدمات الخاضعة للضريبة قبل إضافة الضريبة و الضريبة المستحقة حسب الفئة المقررة و مبيعات التصدير و المبيعات المعفاة .
ج- بيانات المشتريات (Details of purchases ) :- وتشمل قيمة المشتريات من السلع و الخدمات المحلية و المستوردة و الضريبة المخصومة ( القابلة للخصم الضريبي ) .
د- الضريبة المستحقة :- هي الفرق بين الضريبة المستحقة علي المبيعات ( من واقع بيانات المبيعات) , و الضريبة المخصومة ( من واقع بيانات المشتريات ) و بمقابله الضريبة المستحقة بالرصيد الدائن المنقول من إقرار الشهر السابق ( إن وجد ) نصل إلي المبلغ الواجب السداد ( دفع) أو المبلغ الذي يرحل إلي الفترة التالية ( خصم).
هـ- إقرار بصحة البيانات :- حيث يقر المسجل بصحة البيانات الواردة بإقراره ويوقع عليها ويبين الصفة القانونية له , ويثبت تاريخ التوقيع .
إرسال تعليق