الدورة المحاسبية تبدأ بأول خطوة وهي تحليل العمليات او الاحداث، اي مهما كان النظام المحاسبي لدي اي شركة متكامل لابعد الحدود فلا فائده منه دون وجود محاسب يستطيع تحليل العمليات فالنظام
المحاسبي المبرمج او اليدوي يبدأ من عند تسجيل العمليات والخطوة الاولى والاهم (تحليل العمليات) تبدأ من المحاسب الماهر ولهذا ان ادخلت عملية غير سليمة على نظام ممتاز ستكون نتائجه سيئة جدا، وخير مثال على ذلك السيارة الممتازة فلو قام بقيادة سيارة مرسيدس موديل 2007 سائق اوعن لا يفهم فن القيادة سيدمرها او يقتل نفسه او يقتل الاخرين وهنا العيب يقع على السائق وليس السيارة.
قد يتسائل البعض الان كيف اذا اكون قائدا ماهرا (احلل العمليات)، الجواب بسيط ولكنه يحتاج الى جهد كبير فيجب على المحاسب عند تحليل العمليات الاستناد على الدستور المحاسبي، وما هو الدستور المحاسبي؟
ان اي نظام ولكي يحقق الغاية الموجود من اجلها لا بد ان يستند على دستور معين، ودستور المحاسبة هو الاطار النظري للمحاسبة المكون من ثلاث مستويات، المستوى الاول اهداف الابلاغ المالي، والمستوى الثاني (أ- الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، وب- عناصر القوائم المالية) والمستوى الثالث هو مفاهيم القياس والاعتراف (4 فروض + 4 مباديء + 4 محددات(.
اي وباختصار ان راعى المحاسب محددات المحاسبة والتزم بمبادئها سيحقق الفروض المحاسبية وبالتالي يحصل على عناصر قوائم مالية تتمتع بالخصائص النوعية التي في النهاية ستحقق الاهداف المنشودة منها وتؤدي الى نجاح النظام المحاسبي بتأدية وظيفته الاساسية.
يعتقد البعض ان الاطار النظري هو مجرد كلام نظري والعكس صحيح فهو فلسفة متطورة تنص على الالية العملية المتبعه بالنظام المحاسبي وسأضرب مثل بسيط .
فلو اراد المحاسب اختيار طريقة اهتلاك لاصل ثابت معين فان اختياره للطريقة يجب ان يكون مدروس بشكل يتوافق مع الدستور المحاسبي (الاطار النظري) فحيث ان مصروف الاهتلاك سوف يحقق مبدأ المقابلة (احدى بنود المستوى الثالث) ومجمع الاهتلاك في الميزانية اللذي سيولد حين طرحه من الاصل القيمة الدفترية سوف يحقق مبدأ الافصاح الشامل (احد بنود المستوى الثالث) ويتماشى مع فرض الدورية (احد بنود المستوى الثالث) فان اختيار طريقة غير مناسبة سيجعل المحاسب غير ملتزم بالحيادية التي تنص عليها خاصية الموثوقية (الخصائص النوعية في المستوى الثاني) وبالتالي ستظهر عناصر القوائم المالية الاصل في الميزانية والمصروف بالدخل اما مبالغ بهم او مقلل من قيمتهم (المستوى الثاني عناصر القوائم المالية) وكل ذلك سيجعل المعلومات غير مفيده ولا تحقق اهدافها (المستوى الاول
قد يتسائل البعض الان كيف اذا اكون قائدا ماهرا (احلل العمليات)، الجواب بسيط ولكنه يحتاج الى جهد كبير فيجب على المحاسب عند تحليل العمليات الاستناد على الدستور المحاسبي، وما هو الدستور المحاسبي؟
ان اي نظام ولكي يحقق الغاية الموجود من اجلها لا بد ان يستند على دستور معين، ودستور المحاسبة هو الاطار النظري للمحاسبة المكون من ثلاث مستويات، المستوى الاول اهداف الابلاغ المالي، والمستوى الثاني (أ- الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، وب- عناصر القوائم المالية) والمستوى الثالث هو مفاهيم القياس والاعتراف (4 فروض + 4 مباديء + 4 محددات(.
اي وباختصار ان راعى المحاسب محددات المحاسبة والتزم بمبادئها سيحقق الفروض المحاسبية وبالتالي يحصل على عناصر قوائم مالية تتمتع بالخصائص النوعية التي في النهاية ستحقق الاهداف المنشودة منها وتؤدي الى نجاح النظام المحاسبي بتأدية وظيفته الاساسية.
يعتقد البعض ان الاطار النظري هو مجرد كلام نظري والعكس صحيح فهو فلسفة متطورة تنص على الالية العملية المتبعه بالنظام المحاسبي وسأضرب مثل بسيط .
فلو اراد المحاسب اختيار طريقة اهتلاك لاصل ثابت معين فان اختياره للطريقة يجب ان يكون مدروس بشكل يتوافق مع الدستور المحاسبي (الاطار النظري) فحيث ان مصروف الاهتلاك سوف يحقق مبدأ المقابلة (احدى بنود المستوى الثالث) ومجمع الاهتلاك في الميزانية اللذي سيولد حين طرحه من الاصل القيمة الدفترية سوف يحقق مبدأ الافصاح الشامل (احد بنود المستوى الثالث) ويتماشى مع فرض الدورية (احد بنود المستوى الثالث) فان اختيار طريقة غير مناسبة سيجعل المحاسب غير ملتزم بالحيادية التي تنص عليها خاصية الموثوقية (الخصائص النوعية في المستوى الثاني) وبالتالي ستظهر عناصر القوائم المالية الاصل في الميزانية والمصروف بالدخل اما مبالغ بهم او مقلل من قيمتهم (المستوى الثاني عناصر القوائم المالية) وكل ذلك سيجعل المعلومات غير مفيده ولا تحقق اهدافها (المستوى الاول
إرسال تعليق