المحاسبة سؤال و جواب

سؤال: ما هو الفرق بين قائمة الدخل وقائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية ؟

قائمة الدخل: هي قائمة تعبر عن إيرادات فترة محددة ومصروفات هذه الفترة بهدف تحديد صافي الربح أو خسارة تلك الفترة ، لذلك نكتب قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/0000

وبالتالي فإنه عند إعداد هذه القائمة يتم تحديد إيرادات الفترة المعدة عنها وبالتالي تحديد المصروفات الخاصة بها


قائمةالمركزالمالى: هي قائمة تعبر عن الأصول ( ممتلكات الشركة ) والخصوم ( إلتزامات على الشركة ) وكذلك حقوق الملكية في لحظة محددة ، لذلك نكتب قائمةالمركزالمالى في 31/12/0000


قائمة التدفقات النقدية:هي قائمة توضح مصادر الحصول على النقود وأوجه إستخدام هذه النقود وذلك عن فترة محددة

---

(2)




سؤال: ما هي حقوق الملكية؟

هي إلتزامات على الشركة لأصحابها لا يرد إلا عند التصفية ، بينما الخصوم هي إلتزام على الشركة للغير يجب دفعه أثناء حياة الشركة .


- وتتكون حقوق الملكية من :_


1. رأس المال .

2. الإحتياطيات .

3. الأرباح أو الخسائرالمحتجزة أو المرحلة.


4. صافي ربح أوخسارة العام ( إن لم يوزع ) .

وفي توزيعه يظهر تحت مسمى جاري الشريك ( شركة فردية ) أو دائنو توزيعات ( شركة مساهمة ) تحت مسمى خصوم متداولة .

---

(3)




سؤال: ما هو الفرق بين المخصصات و الإحتياطيات ؟

المخصصات:هي عبء على الإيرادات ، أي هي مصروفات يتم تكوينها لمواجه خسائر مؤكدة مثل الإهلاك ، وخسائر غير مؤكدة مثل ديون مشكوك في تحصيلها ، وهذه المخصصات تظهر كمصروف في قائمة الدخل ، ويتم تكوينها بغض النظر عن نتيجة المنشأة من ربح أو خسارة .


الإحتياطيات: هي تدعيم للمركز المالي أي هي توزيع الأرباح .


مثال :_ شركة أهدى إليها أصل ثابت ( جهاز تكييف ) تقدر قيمته بمبلغ 5000 ج ، ما هو القيد المحاسبي لإثبات هذا الأصل بدفاتر الشركة .


5000 الأصول الثابتة


5000 إحتياطي رأس مالى

---

(4)



سؤال : ما هو الفرق بين رأس المال العامل ورأس المال المستثمر ؟

رأس المال العامل = الأصول المتداولة – الخصوم المتداولة

رأس المال المستثمر = الأصول طويلة الأجل + رأس المال العامل

أو = حقوق الملكية + الخصوم طويلة الأجل

---

(5)

سؤال : ما هو الفرق بين الإهلاك و الإستهلاك؟

الإهلاك : هو النقص التدريجي في قيمة الأصل الثابت ما عدا الأراضي ( لها معدل نفاذ – مثل المناجم ) وهذا النقص عن عام ويظهر كمصروف في قائمة الدخل .

الإستهلاك :هو النقص التدريجي في الأصل الغير ملموس مثل [ الشهرة – براءة الإختراع – مصاريف التأسيس – نفقات إيرادات مؤجلة( حملة إعلانية ) مصاريف تحديث معارض ( ديكورات، أرضيات ،،،،، ) مصاريف بحوث وتطوير ( شركات الأدوية ) .

مثال :_شركة تمتلك أصل ثابت ثمنه 20000 ج ، مجمع إهلاكه 160000 ج تم بيعه بمبلغ
أ. 7000 ج ب. 1000 ج
مطلوب:_ إجراء القيود المحاسبية للحالتين ؟
صافى القيمة الدفترية للأصل 20000-16000 = 4000 ج .
في الحالة الأولى تتحقق ربحاً قدره 3000 يمثل الفرق بين صافى قيمة الأصل ومقابل بيعه
أ] 16000 المخصص
7000 الصندوق
20000 الأصول الثابتة
3000 الأرباح الرأسمالية

في الحالة الثانية تحقق خسارة قدرها 3000 ج تمثل النقص في قيمة بيعه عن صافى قيمته الدفترية
ب] 16000 المخصص
1000 الصندوق
3000 الخسائر الرأسمالية
20000 الأصول الثابتة

---

(6)

سؤال: ما هو الفرق بين مجمل الربح وصافي الربح ؟

مجمل الربح = صافي المبيعات – تكلفة البضاعة المباعة


صافي الربح = إجمالي الإيرادات – إجمالي المصروفات

---

(7)

سؤال : ما هو المصروف المدفوع مقدماً ؟

هو مصروف دفع أثناء الفترة المالية الحالية ولكنه يخص فترات قادمة.


مثال :_دفعت شركة مبلغ 18000ج قيمة إيجار شقة يبدأ من 1/4/2003 وينتهي في 31/3/2004 ، وضح المعالجة المحاسبية لهذا المصروف ؟


الإيجار الشهري = 18000 ÷ 12 = 1500 ج شهرياً .


ما يخص عام 2003 هو 9 شهور من 4/2003 حتى 12/2003 = 1500× 9 = 13500 ج


ما يخص عام 2004 هو 3 شهور من 1/2004 حتى 3 /2004 = 1500 × 3 = 4500 ج


13500 المصاريف العمومية [ إيجار ]


4500 المصروفات المدفوعة مقدماً


18000 الصندوق


( قــيـــد ســـــداد)

---

(8)

سؤال : ما هو المصروف المستحق و الإيراد المستحق ؟

سؤال :ما هو المصروف المستحق ؟
هو المصروف الذي يخص الفترة المالية الحالية ولكنه لم يدفع خلالها.
مثال :بلغت أجور شهر ديسمبر5000 ج لم تدفع حتى الميزانية ، ما هي المعالجة المحاسبية للمصروف؟
5000 المصروفات العمومية [ أجور ]
5000 المصروفات المستحقة [ أرصدة دائنة ]
( قــيـــد إســتحــقاق )
سؤال :
ما هي المعالجة المحاسبية للمصروف المقدم والمصروف المستحق في العام القادم من خلال المثالين السابقين ؟
أ. المصروف المدفوع مقدماً :
4500 المصاريف العمومية [ أيجار ]
4500 المصروفات المدفوعة مقدماً
( قــيـــد إســتحــقاق )

ب. المصروف المستحق :
5000 المصروفات المستحقة
5000 الصندوق
( قــيـــد ســـــداد)

سؤال:ما هو الإيراد المستحق ؟
هو إيراد يخص الفترة المالية الحالية ولكنه لم يحصل بعد.
مثال :_
شركة تؤجر سيارتها بإيجار شهري 1000 ج ولم تحصل إيجار منذ شهرين
2000 الإيراد المستحق
2000 الإيرادات
( قــيـــد إســتحــقاق )

---

(9)

الفرق بين المخصص والاحتياطي :

أولا :المخصص :
هو كل مبلغ يستقطع من الإيرادات من أجل مقابلة إهلاك( النقص في قيمة الأصل) أو تجديد الأصول الثابتة أو مقابلة نقص في قيمة أي أصل من الأصول ، أو بهدف مقابلة التزام أو خسائر يمكن التعرف عليها ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة .


ثانيا: الاحتياطي:
هو كل مبلغ يحتجز من الأرباح الصافية لغير الأغراض التي يكون من أجلها المخصص وذلك لمقابلة أغراض أو تحقيق أهداف معينة ( مثل دعم المركز المالي للمشروع، تمويل سداد التزامات )


وبالتالي يمكن التمييز بين المخصصات والاحتياطيات على أساس المصدر الذي تكون منه الأموال ، فالأموال التي تخصم من الإيرادات قبل الوصول إلى الربح تعتبر مخصصات بينما أن الأموال التي تحجز من الربح تعتبر إحتياطيات ، وإن المخصصات تعتبر في هذه الحالة نفقات ويجب أن تحمل على إيرادات الفترة بينما الإحتياطيات تعتبر إستخدام للربح وليس عب ء عليه ، لكن الأساس الذي يعتبر ملائماً للتمييز بين المخصص والاحتياطي هو الحالة التي يتم فيها القياس فإذا كان القياس يتم في ظروف التأكد فإنه في هذه الحالة لا يكون هناك دافع لحجز أي أموال نتيجة أنه لن يكون هناك مشكلة عدم تأكد ، لكن إذا كان القياس يتم تحت ظروف المخاطره فإن المبالغ التي تكون في هذه الحالة تعتبر مخصصات بينما إذا كان القياس يتم تحت ظروف عدم التأكد فإن الأموال التي تكون لمواجهة حالات عدم التأكد تعتبر إحتياطيات ، واذا كان هذا الأساس في التمييز بين المخصصات والإحتياطيات يؤدي إلى أن المخصصات يجب أن تخصم من الإيرادات قبل الوصول الى صافي الربح وان الاحتياطيات يجب أن تجنب من الأرباح بعد الوصول إلى صافي الربح إلا أنه يختلف عن الأساس السابق في أنه يحدد المعيارالذي يمكن للمحاسب أن يميز على أساسه بين الاحتياطي والمخصص أما الأساس الأول فإنه لا يمكن المحاسب من التمييز بين المخصصات والاحتياطيات .


ويعتبر التمييز بين المخصص والاحتياطي من الأمور الهامة وذلك بسبب أن الخلط بينهما يؤثر على صافي الربح ويؤثر بالتالي على التوزيعات وعلى رقم الضرائب المدفوع وعلى سبيل المثال اذا ما اتفق على أن المخصصات تخصم من الإيرادات قبل الوصول الى رقم الربح ، وان الاحتياطيات تخصم من حساب توزيع الأرباح ، واذا كان هناك تمييز بينهما فأن ذلك يؤدي إلى تحميل بعض الاحتياطيات على الإيرادات ويترتب على ذلك أن رقم الربح الذي تظهره القوائم المالية لا يمثل الحقيقة وقد يكون لذلك آثار مدمرة على الشركة والعسك قد يحدث بأن تخصم بعض المخصصات من حساب توزيع الأرباح ولا تحمل على إيرادات الفترة وهذا ينتج عنه رقم للربح لا يمثل الحقيقة أيضاً وزيادة رقم الربح عن الحقيقية يؤدي الى تحمل الشركة لأعباء ضريبية اكثر وزيادة في التوزيعات على المساهمين .
ويعتبر التمييز بين المخصص والاحتياطي من الأمور الهامة وذلك بسبب أن الخلط بينهما يؤثر على صافي الربح ويؤثر بالتالي على التوزيعات وعلى رقم الضرائب المدفوع وعلى سبيل المثال اذا ما اتفق على أن المخصصات تخصم من الإيرادات قبل الوصول الى رقم الربح ، وان الاحتياطيات تخصم من حساب توزيع الأرباح ، واذا كان هناك تمييز بينهما فأن ذلك يؤدي إلى تحميل بعض الاحتياطيات على الإيرادات ويترتب على ذلك أن رقم الربح الذي تظهره القوائم المالية لا يمثل الحقيقة وقد يكون لذلك آثار مدمرة على الشركة والعسك قد يحدث بأن تخصم بعض المخصصات من حساب توزيع الأرباح ولا تحمل على إيرادات الفترة وهذا ينتج عنه رقم للربح لا يمثل الحقيقة أيضاً وزيادة رقم الربح عن الحقيقية يؤدي الى تحمل الشركة لأعباء ضريبية اكثر وزيادة في التوزيعات على المساهمين .


وعلى هذا الأساس فإن عدم التمييز بين المخصص والاحتياطي يؤدي إلى إعداد قوائم مالية لا تعبر عن نتائج الأعمال ولا عن المركز المالي للشركة ويؤدي من ناحية أخرى الى وجود احتياطيات سرية اذا ما حجزت من مخصصات من حساب الأرباح والخسائر بينما هي في طبيعتها إحتياطيات ويجب أن تحجز من حساب توزيع الأرباح .

الفروق بين المخصص والاحتياطي فيما يلي:
1- أن المخصص يعتبر من الأعباء التي يجب تحميلها للإيراد قبل الوصول لصافى أرباح أو صافى خسائر المشروع ( أي أنه يتم تكوينه بغض النظر عن نتيجة النشاط من صافى ربح أو صافى خسارة ).
أما الاحتياطي فيعتبر توزيع للربح ( وعلى ذلك فإنه يلزم تحقيق المشروع صافى ربح حتى يتم تكوين الاحتياطي ).

2 – أن المخصص يظهر في حساب المتاجرة ( مثل مخصص هبوط أسعار البضاعة ) أو في حساب الأرباح والخسائر ( مثل باقي أنواع المخصصات ) باعتباره عبئا على الإيرادات، كما يظهر المخصص في الميزانية في جانب الخصوم أو في جانب الأصول مطروحا من الأصول المختصة.
أما الاحتياطي فيظهر في حساب توزيع الأرباح باعتباره استعمالا للربح، كما يظهر في الميزانية في جانب الخصوم.

3 – أن المخصص يهدف إلى مقابلة النقص في قيمة الأصول أو لمقابلة الالتزامات أو الخسائر التي يمكن التعرف عليها ولا يمكن تحديد قيمتها بدقةأما الاحتياطي فيتم تكوينه بهدف تدعيم المركز المالي للمشروع أو تنفيذا لسياسة إدارية معينة أو لمساعدة الدولة في تدبير الموارد المالية اللازمة لها .

4 – أن المخصص مصدره إيرادات المشروعأما الاحتياطي فمصدرة أرباح المشروع العادية والأرباح الرأسمالية .

5 – أن عدم تكوين المخصص أو عدم كفاية المبلغ المكون يؤثر على نتيجة أعمال المشروع ويؤدى إلى تضخيم الأرباح واحتوائها على أرباح صورية بمقدار قيمة المخصص أو بمقدار النقص في قيمته ، وعلى العكس من ذلك فإن المغالاة في تكوين المخصص يؤدى إلى انخفاض أرباح المشروع بمقدار المغالاة في قيمة المخصص ،وفى كلتا الحالتين فإن المخصص يؤثر على نتيجة أعمال المشروع .
أما الاحتياطي فلا يؤثر تكوينه أو عدم تكوينه على نتيجة أعمال المشروع حيث أنه توزيع للربح .

6- أن التحديد الدقيق لقيمة المخصص يؤدى إلى إظهار المركز المالي السليم للمشروعأما المخصص فلا يؤثر على سلامة المركز المالي للمشروع .

7 – أن المخصص يكون لمقابلة نقص في قيمة الأصول أو لمقابلة الالتزامات وبالتالي فلا يقابله أي حقوق أو موجودات
أما الاحتياطي فهو أرباح أعيد استثمارها في المشروع في شكل موجودات وأصول أو خارج المشروع في شكل استثمارات ولذلك فإن الاحتياطي يقابله أصول حقيقية .


ويمكن تلخيص ما سبق في النقاط التاليه :


1- يعتبر المخصص تكلفة أو عبء تحميلي على الإيراد قبل الوصول إلى نتائج أعمال المنشأة ، أما الاحتياطي فيعتبر توزيعاً للربح وعلى ذلك يجب تكوين المخصص طالما توافرت شروط تكوينه بغض النظر عن نتيجة أعمال المنشأة أي ما اذا كانت ربحاً أو خسارة ، أما الاحتياطي فيتوقف تكوينه على شرط تحقيق المنشأة للأرباح .


2- يكون المخصص لمقابلة النقص في قيمة الأصول أو لمقابلة الخسائر أو الالتزامات المؤكدة ولكن لا يمكن تحديد قيمتها على وجه الدقة أما الاحتياطي فيكون إما تدعيماً للمركز المالي للمنشأة أو تنفيذاً لسياسة إدارية معينة أو تنفيذاً للساسة العامة للدولة .


3- تعتبر إيرادات المنشأة هي المصدر الرئيسي لتكوين المخصص أما الإحتياطي فمصدره أرباح المنشأة سواء كانت الأرباح العادية أم الأرباح الرأسمالية التي تنتج من بيع بعض الأصول أو إعادة تقدير قيمتها .


4- تظهر المخصصات في حساب الأرباح والخسائر لأنها أعباء على الإيرادات أما مكان ظهور الاحتياطيات فهو حساب التوزيع نظراً لأنه يعتبر توزيعاً واستعمالاً للربح وفي قائمة المركز المالي تظهر المخصصات إما في جانب الخصوم أو مطروحه من الأصول المتعلقة بها في جانب الأصول أما الاحتياطيات فتظهر في جانب الخصوم باستمرار .


5- إن عدم تكوين المخصص أو عدم كفايته أو المغالاة فيه تؤثر على حقيقة نتائج الأعمال وذلك بعكس الاحتياطي الذي لا يؤثر على نتائج الأعمال لأنه يمثل توزيعاً للربح .


6- يؤدي التحديد الدقيق لقيمة المخصصات إلى إظهار المركز المالي السليم للمنشأة أما تكوين الاحتياطيات أو عدم تكوينها لا يؤثر على المركز المالي السليم للمنشأة وإنما يؤدي تكوينها إلى تدعيم المركز المالي للمنشأة .


7- نظراً لأن المخصص يكون لمقابلة النقص في قيم الأصول أو لمقابلة الالتزامات والخسائر فهو لا يقابله أية حقوق أو موجودات بعسك الاحتياطي الذي يمثل أرباجاً أعيد استثمارها في أصول أو استثمارات المنشأة وبالتالي يقابله موجودات أو أصول حقيقية .


وفيما يلي سرد موجز لأهم المخصصات والاحتياطيات ودراسة لطبيعتها واستخداماتها.


المخصصات Provisions


تنقسم المخصصات من حيث طبيعتها إلى نوعين :


1- المخصصات المتعلقة بالأصول :


يمثل هذا النوع المخصصات التي تكون لمواجهة الانخفاضات المتوقعة في قيم الأصول وينقسم إلى :


أ- مخصصات لمقابلة النقص الفعلي في الأصول مثل مخصص ( مجمع ) إهلاك الأصول الثابتة :


هذا المخصص هو ما يمثل مجمع الإهلاك الذي ينتج عن مجموع الاهلاكات للاصل خلال فترة معينة وقد تم التطرق الى هذا الموضوع


كاملاً في مقالة الإهلاك .


ب - مخصصات لمقابلة النقص المؤكد الحدوث في قيم الأصول مثل مخصص الديون المعدومة :


يتم تكوين هذا المخصص من أجل مقابلة الديون المشكوك في تحصيلها وللمزيد هنا


ج - مخصصات لمقابلة النقص المحتمل مستقبلاً في قيم الأصول مثل مخصص الديون المكشكوك في تحصيلها و مخصص هبوط أسعار
البضاعة ومخصص هبوط أسعار الأوراق المالية حيث يكون مخصص هبوط اسعار الأوراق المالية لمواجهة الانخفاض في القيمة السوقية للأوراق المالية عن القيمة الدفترية في تاريخ الميزانية ، أما مخصص هبوط اسعار البضاعة فإنه من الضروري أن يتم تكوينه لمقابلة أي خسائر يتوقع أن تنتج عن انخفاض سعر السوق للمخزون عن تكلفته الأصلية وعند تحديد قيمة مخصص هبوط اسعار بضاعة أخر المدة فإنه يمكن إتباع أحد الطرق التالية :


* مقارنة سعر السوق مع التكلفة الأصلية لكل مفردة من مفردات المخزون السلعي على حده
* مقارنة سعر السوق مع التكلفة الأصلية لكل مجموعة متشابهه من الأصناف
* مقارنة مجاميع أسعار جميع مفردات المخزون السلعي في نهاية المدة مع التكلفة الأصلية لجميع مفردات المخون السلعي


2- المخصصات المتعلقة بالالتزامات :


يمثل هذا النوع المخصصات التي تكون لمواجهة الالتزامات المؤكدة والمحتملة وينقسم الى :


أ - مخصصات لمقابلة الالتزامات المؤكدة مثل مخصص الضرائب :


يكون هذا المخصص لمواجهة الالتزامات المطلوبة لمصلحة الضرائب مقابل الضريبة التي يكون عبؤها على الشركة ذاتها ويخصم هذ


المخصص من الإيرادات قبل الوصول إلى صافي الربح .


ب- مخصصات لمقابلة الالتزامات المحتملة مثل مخصص مكافأت ترك الخدمة :


تلتزم الشركات بدفع تعويضات أو مكافأت للعاملين لديها عند تركهم للخدمة وذلك بناء على قوانين العمل في الدولة أو لوائح الشركة الداخلية وبدلاً أن تدفع الشركة مبالغ كبيرة في فترة معينة فإنها تعمل على تكوين مخصص لمواجهة هذه المكافأت وتحسب بناء اللوائح والقوانيين .


الاحتياطيات Reserves


تبوب الاحتياطيات من حيث :


1- من حيث مدى الإلزام بتكوينها :


أ- إحتياطيات إلزامية : مثل احتياطي قانوني ، احتياطي شراء سندات حكومية ، احتياطي نظامي


ب- احتياطيات اختيارية : مثل الإحتياطي العام ، إحتياطي الطوارئ


2- من حيث الهدف بتكوينها :


أ- تدعيم المركز المالي للمنشأة مثل : الاحتياطي القانوني والاحتياطي العام


ب- تنفيذ سياسات إدارية مثل : احتياطي ارتفاع أسعار الأصول الثابتة وإحتياطي التوسعات


ج -تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية للدولة مثل : احتياطي شراء السندات الحكومية


3- من حيث مصدرها :


أ- احتياطيات إيرادية مثل : الاحتياطي القانوني والاحتياطي العام وشراء سندات حكومية


ب- احتياطيات رأسمالية مثل : تكون هذه الاحتياطيات لمواجهة خسائر غير عادية أو إهلاك الشهر


4- من حيث مكان استثمارها :


أ- داخل الشركة مثل : الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي


ب- خارج الشركة مثل : احتياطي شراء سندات حكومية


5- من حيث مدى الإفصاح عنها :


أ- احتياطيات معلنة وتشمل جميع أنواع الاحتياطيات السابق ذكرها


ب - إحتياطيات سرية


وفيما يلي شرح موجز لأهم هذه الإحتياطيات :


1- الإحتياطي القانوني :


يمثل الاحتياطي القانوني تلك الأموال التي تحجز من الأرباح طبقاً لنص القانون المتعلقة بتنظيم أعمال الشركات في الدولة أو طبقاً لما ينص عليه القانون النظامي للشركة ذاتها ، وقد ينص القانون النظامي لبعض الشركات على حجم احتياطيات معينة بنسبة أعلى من النسبة التي تحددها القوانين ، وفي هذه الحالة يجب أن ترحل الزيادة إلى حسابات خاصة تحت تسويات مختلفة مثل الاحتياطي النظامي أو الاحتياطي الإتفاقي ولكن يلاحظ في هذه الحالة أن الزيادة تعتبر من طبيعة الاحتياطي القانوني وكل الفرق أن هذه الزيادة حجزت على اساس نصوص القانون النظامي للشركة وطبقاً لذلك فإنه يفضل أن ترحل كل الاحتياطيات التي تحجزها الشركة بناء على نص القانون الى حساب الإحتياطي القانوني سواء تلك التي تكون بناء على نصوص قوانين الشركات في الدولة أو بناء على النص القانوني النظامي للشركة ذاتها .


وتكون الاحتياطيات بهدف مواجهة الخسائر غير العادية التي قد تتعرض لها الشركة نتيجة ظروف غير متوقعه ولذلك فإنه من الضروري ألا تستخدم الإحتياطيات القانونية في غير الغرض وعلى سبيل المثال تغطية بعض الخسائر أو المصروفات العادية او تستخدم في إجراء توزيعات على المساهمين ،


لكن يمكن استخدام الاحتياطيات القانونية فقط في تعويض النقص الذي قد يحدث لبعض أصول الشركة نتيجة تعرضها لأخطار لم تكن متوقعة .


وقد تنص القوانين على تكوين احتياطيات أخرى غير الاحتياطي القانوني وذلك مثل النص على تكوين احتياطي لشراء السندات الحكومية وان كان احتياطي شراء السندات الحكومية له نفس طبيعة الاحتياطي القانوني بسبب أنه يكون بناء على نص قانوني ، إلا أنه يختلف من حيث الغرض من تكوينه فالاحتياطيات القانونية تكون بهدف مواجهة الخسائر غير العادية التي قد تتعرض لها الشركة نتيجة ظروف غير متوقعه ، إلا أن الغرض من تكوين احتياطي شراء السندات الحكومية هو أن تساهم الشركات في تغطية القروض التي تصدرها الحكومة وعلى هذا الأساس فإن إمكانية الشركة في استخدام الاحتياطي القانوني تختلف عنها بالنسبة لاحتياطي شراء السندات ، ومن ناحية أخرى فإن الشركة يمكنها أن تستثمر مقابل الاحتياطيات القانونية في أعمال الشركة العادية ، لكن لا يمكنها أن تستخدم احتياطي شراء السندات الحكومية إلا بناء على ما يحدده القانون الذي ينص على تكوينه .


2- الاحتياطي العام :


يكون الاحتياطي العام بهدف تدعيم المركز المالي للشركة وجعلها اكثر قدرة على مواجهة أي ظروف غير عادية ، ويكون الاحتياطي العام بناء على موافقة الجمعية العمومية وتمثل الأموال المتجمعة من الاحتياطي العام مصدر تمويل داخلي للشركة وبالتالي تدعم المركز المالي لها ، ويمكن للشركة أن تستخدم الاحتياطي العام لمواجهة الخسائر أو إجراء التوسيعات ومن ناحية أخرى فإنه يمكن استخدام الاحتياطي العام في إجراء توزيعات على المساهمين للحفاظ على معدلات التوزيع المعتادة ، ويختلف الاحتياطي العام في ذلك عن الاحتياطي القانوني الذي يعتبر غير قابل للتوزيع على المساهمين وان كان يشترك معه في أن الغرض الأساسي من التكوين هو تدعيم المركز المالي للشركة .


3- الاحتياطي الرأسمالي :


يتكون الإحتياطي الرأسمالي من الايرادات التي تنشأ بسبب عمليات لا تتعلق بالنشاط العادي للشركة ، أو نتيجة عمليات تتصل بالأصول الثابتة أو الإلتزامات وعلى سبيل المثال فإن الكسب قد ينشأ عن عمليات تتعلق ببيع بعض الأصول الثابتة نتيجة الإستناء عنها أو اتخاذ قرار باستبدالها أو إعادة تقييم الأصول الثابتة ، أو التعويضات التي تحصلها الشركة مقابل الشهرة أو مقابل العلامة التجارية وكل هذه الإيرادات لها طبيعة الكسب الرأسمالي ولا تدخل ضمن الأرباح العادية التي تحققها الشركة نتيجة ممارستها لنشاطها العادي ، ونفس الشيء فقد يكون هناك إيرادات تنتج عن سداد بعض الالتزامات الثابته بأقل من قيمتها الاسمية وذلك كما هو الحال عند شراء الشركة لسنداتها بأقل من القيمة الاسمية وبناء على ذلك فإن الاحتياطي الرأسمالي يتكون من الإيرادات التي تتعلق بعمليات رأسمالية ولا تدخل ضمن الأرباح العادية للشركة .


وإذا كانت الأموال التي يتكون منها الاحتياطي الرأسمالي تعتبر من طبيعة الإيرادات غير القابلة للتوزيع فإنه من الضروري ألا يستخدم الاحتياطي الرأسمالي في إجراء أي توزيعات على المساهمين ولكن يخصص لمواجهة الخسائر الرأسمالية التي قد تحدث في المستقبل ويظل يستخدم في أعمال الشركة طالما كانت مستمرة في نشاطها .


وهناك اتجاهين أساسيين في المحاسبة لمعالجة الإيرادات الرأسمالية التي يتكون منها الاحتياطي الرأسمالي ، ويرى أصحاب الاتجاه الأول أن الإيرادات الرأسمالية لا تكون عنصراً من عناصر الربح فهي عبارة عن إيرادات نشأت نتيجة عمليات غير عادية وان الأرباح يجب أن تمثل فقط نتيجة النشاط العادي للشركة وتمشياً مع سياسة الحيطة والحذر في المحاسبة فإن مثل هذه الإيرادات يجب أن تجنب في حساب الاحتياطي الرأسمالي ويخصص هذا الاحتياطي لمواجهة أي خسائر رأسمالية قد تتعرض لها الشركة في المستقبل ، وأن لا يجب توزيع هذا الاحتياطي على المساهمين طالما طانت الشركة مستمرة في أعمالها ، بينما يرى أنصار الإتجاه الثاني أنه يمكن اعتبار الإيرادات الرأسمالية في حكم الإيرادات العادية وتدخل ضمن عناصر تحديد الأرباح وفي هذه الحالة لا يكون هناك ضرورة لتكوين احتياطي رأسمالي .


4- احتياطي التوسيعات :


تلجأ الشركات الى تكوين احتياطي لمقابلة النفقات اللازمة لشراء بعض الأصول الثابتة أو المتداولة للتوسع في أعمال الشركة وتلجأ إلى الاقتراض أو زيادة رأس المال لتنفيذ أهدافها التوسعية ويلاحظ أن احتياطي التوسيعات يرحل إلى الاحتياطي العام إذا تبقى منه رصيد بعد استخدامه في شراء الأصول اللازمة للتوسيعات التي تراها الشركة ضرورية ، وترحيل الرصيد في هذه الحالة إلى الاحتياطي العام يكون بسبب أن احتياطي التوسيعات قد استنفذ الغرض منه .


5- احتياطي رد السندات :


يتكون احتياطي رد السندات بهدف توفير الأموال اللازمة لرد قيمة السندات في مواعيد استحقاقها وتكوين هذا الاحتياطي يضمن من ناحيته لحملة السندات حصولهم على قيمة سنداتهم عند حلول مواعيد استحقاقها ويضمن من ناحية أخرى إلا يتأثر رأس المال العامل بالشركة نتيجة سدادها لقيمة السندات ، وإذا استخدم الاحتياطي في سداد جميع السندات وتبقى منه بعذ ذلك رصيد فإن الاحتياطي في هذه الحالة قد استنفذ الغرض منه ويرحل الرصيد المتبقي إلى الاحتياطي العام .


6- الاحتياطي السري :


تنشأ الاحتياطيات السرية نتيجة استخدام الإدارة لوسائل تؤدي إلى إظهار حقوق المساهمين في الميزانية بأقل من القيمة الحقيقية ومن الوسائل التي تؤدي إلى وجود إحتياطيات سرية :


* المغالاة في تحديد قيمة المخصصات
* إهلاك المصروفات الرأسمالية مرة واحدة من الأرباح أو على عدد من السنوات أقل من تلك السنوات التي تنتفع بالمصروفات
* اثبات الأصول الثابتة بأقل من قيمتها الفعلية
* اثبات الالتزامات بأكثر م قيمتها الفعلية


ويؤيد فريق من المحاسبين وجود الاحتياطيات السرية وذلك على أساس أنها تؤدي الى زيادة قدرة الشركة على مواجهة المشاكل التي تقابلها في حالات الكساد ويمكنها من الاستمرار في نشاطها وسداد التزاماتها بينما يعارض فريق أخر من المحاسبين تكوين الاحتياطيات السرية على أساس أنها تمكن الإدارة من إخفاء خسائرها التي يمكن أن تتحقق لاحقاً وتؤدي أيضاَ إلى أن القوائم المالية لا تعبر عن حقيقة نتائج الأعمال ولا عن المركز المالي .

---

(10)

ماهي حقوق الملكيه ؟

هي باقي قيمة الأصول، بعد استبعاد قيمة الالتزامات. لذا، فإن قيمة حقوق الملكية تتوقف على تقييم الأصول والالتزامات. فعندما يستثمر أصحاب الملكية أموالاً في مشروع، فإن تقييم الأصول هو الذي يحدد المبلغ المضاف إلى حقوق الملكية. وحينما يتم تلخيص نتائج العمليات، فإن الزيادة في قيمة الأصول، هي التي تحدد مبلغ صافي الدخل المضاف إلى حقوق الملاك.
ويختلف تسجيل بيانات حقوق الملكية في الميزانية، طبقاً للشكل القانوني للمنشأة، وما إذا كانت منشأة فردية، أو شركة أشخاص، أو شركة مساهمة، كالتالي:
1- في المنشأة الفردية، المملوكة لشخص واحد، يُسَجّل رأس مال صاحب المنشأة تحت اسم حقوق الملكية.
2- وفي شركات الأشخاص، المملوكة لشخصين فأكثر، تُسَجّل حقوق الملكية، كمبلغ لكل مالك، بصفة مستقلة تحت اسم حقوق ملكية الشركاء.
3- أمّا في شركات المساهمة ، فيستخدم اصطلاح "حقوق حملة الأسهم" بدلاً من مصطلح حقوق الملكية. ومن غير المعتاد أن يظهر في الميزانية حق الملكية لكل مساهم، على حدة، خاصة في حالة شركات المساهمة الكبيرة، التي تضم عدة ملايين من حملة الأسهم. وينقسم، غالباً، الجزء الخاص بحقوق ملكية حملة الأسهم، في الميزانية، إلى فرعين:
أ. رأس المال المستثمر:
وهو يمثل مجموع قيمة الأسهم، التي استثمرها حملة الأسهم في الشركة. وينبغي أن يُفرق، بالنسبة إلى رأس المال المستثمر، بين عنصرين:
(1) القيمة الاسمية لرأس المال
ينبغي أن تفصح الميزانية، توضيحاً لهذا العنصر، عن عدد الأسهم وقيمة السهم الاسمية، وعدد الأسهم المصدرة، والأسهم المصرح بها، وذلك لكل نوع من الأسهم. كما ينبغي توضيح كافة المزايا المتعلقة ببعض الأسهم، سواء ما يتعلق بالتصفية، أو بالأرباح الموزعة.
(2) القيمة المدفوعة فوق القيمة الاسمية
ويشتمل هذا العنصر، على المبالغ المدفوعة فوق القيمة الاسمية للأسهم، ويطلق عليها، أحياناً، فائض رأس المال، أو الفائض المدفوع. ولكن بعض المحاسبين يفضلون استخـدام عبارة "رأس المـال فـوق القيمـة الاسمية. وقد يكون هذا العنصر موجباً أو سالباً.
ب. الزيادة في حقوق الملكية، الناتجة عن الأرباح المحجوزة
قد تكون هذه الزيادة، متمثلة في رصيد الأرباح المرحلة من السنوات السابقة، وقد تكون تلك الأرباح مخصصة لأغراض معينة بقرار من إدارة المنشأة، أو بمقتضى القانون العام.

---

(11)

ما هو الفرق بين الإهلاك Depreciation و الإستهلاك Amortization ؟

الإهلاك يكون للأصول الملموسة مثل المباني / السيارات / الأثاث / ...


الإستهلاك يكون للأصول الغير ملموسة مثل البرامج الإلكترونية ( أوفيس / ويندوز / برامج محاسبية / برامج تصميم هندسي / ... ) أو حقوق الملكية وشهرة المحل


أيضاً من الممكن ان يُضيف وما الفرق بين الإضمحلال أو معدل النفاذ Depletion


فتكون الإجابة أن الإضمحلال أو معدل النفاذ يكون للأصول الطبيعية مثل مناجم الفحم و الذهب / آبار البترول

---

(12)



المحاسب بعد التخرج

المحاسب بعد التخرج ؟؟؟


المحاسب بعدالتخرج إذا أراد أن يعمل محاسب فإنه أمامه طريقين:



الطريق الأول :

هوأن يعمل في مكاتب المحاسبة كمحاسب تحت التدريب بشرط أن تنتقي مكتب محاسبة أمين بحيث تستطيع أن تتعلم المحاسبة بشكل عملي وتطبيقي وهنا تأتي دور الكتب والمراجع والنت كأداة مساعدة بحيث تصبح كمراجع علمية لك في حالة وجود استفسار أو مشكله وتريد الإجابة عليها

وهذا الطريق له إيجابيات وله سلبيات أيضا

أما عن إيجابياته : نستطيع أن تقول أن الإفادة العملية والعلمية والتطبيقية في مجال المحاسبة لأنك تتطلع علي النظم المحاسبية لجميع أنواع الشركات المختلفة الصناعية والتجارية والخدمية من مصانع وشركات تجارية ومستشفيات و........... بمعني انك في وقت قليل تتعلم الكثير مع العلم أن هذا غير متاح في محاسبين القطاع الخاص،ولكن سلبياته: انه يحتاج إلي محاسب كفء.. مجتهد.. عنده طموح واستعداد للعمل ... أيضا المقابلالمادي له في بادئ الأمر يكون ضعيف مقارنه بالعمل في شركات القطاع الخاص.


الطريق الثاني:

وهو العمل في شركات القطاع الخاص ومميزاته : ـ انه يحتاج إلي وقت و جهد اقل من مكاتب المحاسبة, أيضا راتبه أعلي من مكاتب المحاسبة في أول الأمر(أي في فترة التدريب)، ولكن سلبياته : ـ أن الإفادة العلمية أقل بكثير من مكاتب المحاسبة



الملخص هـــو أن تدخل مكتب محاسبة لكي تؤسس نفسك مهنيا بشكل جيد حتي ولو فترة قليلة ( ستة أشهر مثلا ) حتي أن تستطيع أن تتعلم مبادئ المحاسبة من التوجيه الفني للقيد والتسجيل والترحيل وإعداد موازين المراجعة........ بالإضافة إلي استخدام الحاسب في التطبيقات المحاسبية